الاثنين، 24 ديسمبر 2012

ما بعد سقوط الأسد



ما بعد سقوط الأسد
أنور بن ماجد عشفي




إن أهم ما يشغل الدوائر السياسية في العالم هو ما يحدث بعد سقوط النظام السوري، فهل سقوطه ينهي الحرب الأهلية؟ أم ينذر بفصل جديد من الأحداث هو الأخطر؟ فإذا كانت المعارضة المدنية تتقدم ببطء في ترتيب أوراقها لتشكل حكومة في الخارج تستطيع أن تمسك بزمام الأمور في الداخل بعد سقوط النظام، فإن المعارضة العسكرية الممثلة في الجيش الحر تتقدم بخطى أسرع، فهي تتقدم في دمشق وفي حلب ودير الزور، فتدمر المراكز العسكرية، وتستولي على القواعد ومخازن السلاح، وأصبحت تمتلك الصواريخ المضادة للطائرات، والدبابات، والمدافع.
لقد نجحت في طرد القوات الحكومية من قرية تلو الأخرى، واستطاعت بناء مؤسسات أولية في المناطق المحررة، فخرج بذلك قسم كبير عن سيطرة الحكومة، إن هذا النجاح إذا لم يتوج بحكومة مركزية قوية تنبثق من الحرب الأهلية القائمة فإن سقوط النظام المفاجئ سوف يعزز صراعا بين القيادات العسكرية، وقد تبرم تحالفات بين المجموعات العسكرية بحسب الروابط القبلية والمناطقية، ويظهر وقتها أمراء الحرب كما حدث في الصومال.
فإذا ظهرت دولة علوية، وأخرى كردية، ودرزية، فإن بريق الأمل سوف يدفع حزب الله إلى التحالف مع الدولة العلوية، وقتها تستطيع إيران أن تجد لها موطئ قدم من جديد على الأرض والساحل، وسوف يضمن الروس حليفا جديدا يتمتع بمواقع استراتيجية على البر والبحر، عندها يشتد الصراع مع إسرائيل، ويتم ابتزاز تركيا وإيران، خصوصا إذا تحركت القاعدة والمجموعات الإرهابية تحت هذه المظلة.
إن وقوفنا بأياد مكتوفة انتظارا للنتيجة، والدول الأخرى للمتابعة والتشجيع دون تحسب لما يحدث في المستقبل، فإن النتيجة قد تكون كارثية ليس على الأمة العربية وحدها بل حتى على الموقف الدولي، ولا بد من تسريع المعارضة السورية في الخارج كي تشكل حكومتها وتتفاعل مع الداخل وتستبق الحدث بعيدا عن روح الانتقام.
نقلاً عن جريدة عكاظ

الأحد، 25 نوفمبر 2012


السوق ومرحلة التعافي


أ.د.ياسين الجفري
تعد المرحلة الحالية حيوية ومهمة للسوق السعودية، حيث تقترب فترة صدور الموازنة السنوية للدولة مع استمرار الأوضاع المحلية على ما هي عليه من نمو وتحسن الأوضاع العالمية ولمختلف مناطق العالم، وإن كان الترقب لا يزال مؤثرا لكن اعتدنا على المنظر العام. المتطلع للسوق السعودية يجد أن جزءا من الضغوط الحالية عليه يمكن أن تتراخى ليصبح الوضع أقل حدة وندخل في مرحلة التعافي. عاشت السوق السعودية الأسبوع الماضي حالة من الشد العصبي على خلفيات محلية ودولية والآن ومع تراخي الشد يتوقع أن يستفيد السوق في الأسبوع الجاري ليعوض جزءا من التراجعات التي عايشها في الأسبوع الماضي، خاصة أن الأسواق العالمية استفادت بشكل كبير وتحسنت على الرغم من حالة عدم البت في الاقتصاد والسياسة العالمية وحافظ النفط على مستوياته السعرية بصورة كبيرة.
تراجع السوق السعودية خلال الأسبوع الماضي ولفترة طويلة فاقدا جزاء كبيرا من مكتسباته وكانت الضغوط محلية أكثر منها عالمية. والآن هل تستطيع السوق أن يستمر في النمو خلال الأيام المقبلة ليعوض جزءا من التراجعات التي عايشتها، ولعل الإجابة تكون نعم نظرا لأن السوق في حاجة إليها.
تلعب الخلفية الاقتصادية المحلية والدولية دورا مهما في الدعم الإيجابي للسوق السعودية ولكن النظرات على المدى السياسي لا تزال مصدر قصور وخاصة للمنطقة ككل، ولكنها لا تزال في مرحلة التنظير والرؤي أكثر من الواقع، لذلك يعتقد أن تغليب الجانب الاقتصادي هنا سيؤثر بصورة إيجابية على باقي الأسبوع مقارنة ببعد لا ينظر له بوضوح. وتعتمد القضية برمتها على المتداول في سوق الأسهم وإيمانه بالنظريات الحالية من زاوية الحدوث أو عدمه. لذلك نعتقد أن الرؤية الإيجابية ستخدم السوق في الفترة الحالية لتعوض جزءا من التراجعات الماضية، خاصة أن مسبباتها قد خفت مقارنة بالفترة الماضية، وحتى الآن السوق تحتاج إلى نوع من الثبات والنمو الإيجاب
نقلا عن جريدة الاقتصادية

متى يبدأ الصرف ؟!


متى يبدأ الصرف ؟!
خالد السليمان




الكلمة الوحيدة التي انتظر معلمو ومعلمات المدارس الأهلية سماعها من المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي كانت موعد بدء قبضهم مرتباتهم بالزيادة التي أقرها الأمر الملكي، أما قرارات الإلزام فإنها تبقى حبرا على ورق ما لم تترجمها قوة التنفيذ إلى واقع!.
لقد تفهمت في مقالات سابقة موقف بعض المدارس الأهلية في خلافها مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول الطرف الملزم بسداد قسط التأمينات عن فرق الزيادة وهل هو المدارس أم صندوق الموارد البشرية، لكنني أتفهم أكثر معاناة الحلقة الأضعف في الصراع وهم المعلمون والمعلمات الذين ينتظرون بفارغ الصبر صرف هذه الزيادات لأن مسؤولياتهم المعيشية لا تصبر عليهم بنفس مقدار صبر المدارس والتأمينات على حل خلافهما!.
أما وقد صدر قرار لجنة التظلمات بإلزام المدراس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين لديها عن 5600 ريال كما جاء بالأمر الملكي فإن البدء بصرفه بات إلزاميا وعلى المدارس الأهلية أن تلتزم بالقرار فورا دون أن يخل ذلك بحقها في رفع خلافها مع مؤسسة التأمينات إلى مرجعيات تقاضي أعلى!.
فالمعلمون والمعلمات غير معنيين بهذه الخلافات ولا يهمهم من أمرها شيء، فكل ما يعنيهم أن أمرا ملكيا قد صدر بأن تكون مرتباتهم الشهرية 5600 ريال تدفع بالتضامن بين المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية، وعلى هذا الأمر أن ينفذ!.
نقلاً عن جريدة عكاظ